بفضل توجيه الودائع إلى البنوك المركزية وتوظيف السندات السيادية..
«لكصاسي» يكشف عن إجراءات تجنب الجزائر تداعيات الأزمة المالية
رد أمس محافظ بنك الجزائر «محمد لكصاسي» على تساؤلات النواب بخصوص
الوضع المالي والنقدي للجزائر ومدى تأثير الأزمة المالية العالمية التي
سببتها القروض الرهنية عالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية على
الاقتصاد الوطني، وقال أنه وعلى غرار بقية الدول الناشئة فإن الاقتصاد
الجزائري سيواجه بعض الصدمات الخارجية المرتبطة بالأزمة المالية، وتتعلق
هذه الصدمات على وجه الخصوص، مثلما يذهب إليه «لكصاسي»، بالتضخم المستورد
بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لواردات السلع والخدمات.
جمال.ف
أشار «لكصاسي» إلى أن بنك الجزائر المركزي ولمواجهة هذه التأثيرات لجأ
إلى تثبيت سعر صرف الدينار الحقيقي، كما تطرق المتحدث في إطار الآثار التي
يمكن أن تواجهها الجزائر جراء الأزمة المالية العالمية إلى تخفيض نسبة
الفوائد من قبل البنوك الدولية وكذا إمكانية تراجع معدل عائدات النفط في
السداسي الثاني من السنة الجارية بعد أن كان قد بلغ في السداسي الأول 111
دولار للبرميل.
وأكد محافظ بنك الجزائر أن الجزائر رسمت سياسة تسيير احتياطات الصرف
لضمان أمن الموجودات الخارجية والسيولة وتحقيق عائد معقول، كما لجأت
وبداية من سنة 2004 من خلال الإستراتيجية التي أعدها البنك المركزي إلى
تنويع احتياطي الصرف من العملات الأجنبية لأن تقلب العملات يهدد استقرار
احتياطي الصرف، حيث نوع البنك احتياطي الصرف بين الدولار والأورو والجنيه
الإسترليني، وأوضح «لكصاسي» في تطرقه إلى مجال الأداء المالي أن التسيير
الحسن لاحتياطي الصرف سمح بتحقيق عائد تقدر نسبته بـ 4.62 بالمائة سنة
2007 بعدما كانت نسبة العائدات سنة 2006 لا تتجاوز 4.26 بالمائة، وقال أن
العائدات أكبر بكثير مما جرى تداوله.
وفي سياق ذي صلة أوضح «لكصاسي» أن سياسة بنك الجزائر سمحت بالتقليص من
مخاطر الصدمات الخارجية من خلال تقليص حصة الودائع في البنوك الأجنبية
مقارنة بتوظيف السندات السيادية فرغم قلة عائدات هذا النوع من التوظيف إلا
أنه يضمن نوعا من الحماية للأموال، مشيرا في المقابل إلى أن الودائع
الجزائرية في الخارج وجهت إلى البنوك المركزية لضمان أمن هذه الودائع
وتفادي أية مخاطر ممكنة.
وكشف «لكصاسي» أنه وعشية أزمة القروض الرهنية عالية المخاطر التي عصفت
بالولايات المتحدة الأمريكية فإن بعض البنوك عرضت على الجزائر نسبة فوائد
ما بين 11 بالمائة و10 بالمائة مقابل إيداع احتياطي الصرف إلا أنها رفضت
لغياب ضمانات كافية لرأس المال، كما أبرز المتحدث أن بنك الجزائر لجأ إلى
تدعيم وظيفة تحليل ومتابعة الأسواق المالية الدولية لتفادي أية مخاطر يمكن
أن تلحق بالاقتصاد الوطني.
وكانت الأزمة المالية الدولية أول أمس قد حظيت بحصة الأسد في مداخلات
النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة البيان السنوي لبنك الجزائر حول الوضعية
المالية والنقدية للبلاد، مستفسرين عن الآثار والتداعيات التي يمكن أن
تلحق بالاقتصاد الوطني وبالودائع الجزائرية في الخزينة الأمريكية، وهي
المخاوف التي رد عليها أمس «لكصاسي» مؤكدا بأن الاقتصاد الجزائري لن يتعرض
إلى صدمات خارجية كبيرة بل التأثير الذي سيطال الجزائر هو التضخم المستورد
وارتفاع فاتورة الاستيراد على خلفية ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
«لكصاسي» يكشف عن إجراءات تجنب الجزائر تداعيات الأزمة المالية
رد أمس محافظ بنك الجزائر «محمد لكصاسي» على تساؤلات النواب بخصوص
الوضع المالي والنقدي للجزائر ومدى تأثير الأزمة المالية العالمية التي
سببتها القروض الرهنية عالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية على
الاقتصاد الوطني، وقال أنه وعلى غرار بقية الدول الناشئة فإن الاقتصاد
الجزائري سيواجه بعض الصدمات الخارجية المرتبطة بالأزمة المالية، وتتعلق
هذه الصدمات على وجه الخصوص، مثلما يذهب إليه «لكصاسي»، بالتضخم المستورد
بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لواردات السلع والخدمات.
جمال.ف
أشار «لكصاسي» إلى أن بنك الجزائر المركزي ولمواجهة هذه التأثيرات لجأ
إلى تثبيت سعر صرف الدينار الحقيقي، كما تطرق المتحدث في إطار الآثار التي
يمكن أن تواجهها الجزائر جراء الأزمة المالية العالمية إلى تخفيض نسبة
الفوائد من قبل البنوك الدولية وكذا إمكانية تراجع معدل عائدات النفط في
السداسي الثاني من السنة الجارية بعد أن كان قد بلغ في السداسي الأول 111
دولار للبرميل.
وأكد محافظ بنك الجزائر أن الجزائر رسمت سياسة تسيير احتياطات الصرف
لضمان أمن الموجودات الخارجية والسيولة وتحقيق عائد معقول، كما لجأت
وبداية من سنة 2004 من خلال الإستراتيجية التي أعدها البنك المركزي إلى
تنويع احتياطي الصرف من العملات الأجنبية لأن تقلب العملات يهدد استقرار
احتياطي الصرف، حيث نوع البنك احتياطي الصرف بين الدولار والأورو والجنيه
الإسترليني، وأوضح «لكصاسي» في تطرقه إلى مجال الأداء المالي أن التسيير
الحسن لاحتياطي الصرف سمح بتحقيق عائد تقدر نسبته بـ 4.62 بالمائة سنة
2007 بعدما كانت نسبة العائدات سنة 2006 لا تتجاوز 4.26 بالمائة، وقال أن
العائدات أكبر بكثير مما جرى تداوله.
وفي سياق ذي صلة أوضح «لكصاسي» أن سياسة بنك الجزائر سمحت بالتقليص من
مخاطر الصدمات الخارجية من خلال تقليص حصة الودائع في البنوك الأجنبية
مقارنة بتوظيف السندات السيادية فرغم قلة عائدات هذا النوع من التوظيف إلا
أنه يضمن نوعا من الحماية للأموال، مشيرا في المقابل إلى أن الودائع
الجزائرية في الخارج وجهت إلى البنوك المركزية لضمان أمن هذه الودائع
وتفادي أية مخاطر ممكنة.
وكشف «لكصاسي» أنه وعشية أزمة القروض الرهنية عالية المخاطر التي عصفت
بالولايات المتحدة الأمريكية فإن بعض البنوك عرضت على الجزائر نسبة فوائد
ما بين 11 بالمائة و10 بالمائة مقابل إيداع احتياطي الصرف إلا أنها رفضت
لغياب ضمانات كافية لرأس المال، كما أبرز المتحدث أن بنك الجزائر لجأ إلى
تدعيم وظيفة تحليل ومتابعة الأسواق المالية الدولية لتفادي أية مخاطر يمكن
أن تلحق بالاقتصاد الوطني.
وكانت الأزمة المالية الدولية أول أمس قد حظيت بحصة الأسد في مداخلات
النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة البيان السنوي لبنك الجزائر حول الوضعية
المالية والنقدية للبلاد، مستفسرين عن الآثار والتداعيات التي يمكن أن
تلحق بالاقتصاد الوطني وبالودائع الجزائرية في الخزينة الأمريكية، وهي
المخاوف التي رد عليها أمس «لكصاسي» مؤكدا بأن الاقتصاد الجزائري لن يتعرض
إلى صدمات خارجية كبيرة بل التأثير الذي سيطال الجزائر هو التضخم المستورد
وارتفاع فاتورة الاستيراد على خلفية ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.