الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول بخصوص أثر الأزمة المالية على الجزائر
الجزائريون مهددون بانخفاض قدرتهم الشرائية واحتياطات الصرف معرّضة للتبخر
حذّر
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من آثار الأزمة المالية العالمية التي
ستضرب قريبا الجزائر. مؤكدا أن احتياطات الصرف المقدرة بـ133 مليار دولار
مهددة بالتبخر، في حين إن أسعار السلع في الأسواق الدولية ستلتهب في اتجاه
سيصعب على الحكومة الاستمرار في دعمها. الأمر الذي سيجعل القدرة الشرائية
الجزائرية تنهار.
أكد السيد مبتول، أنه إذا كان معلوما أن 43 مليار
دولار من الأموال الجزائرية المودعة كسندات في الخزانة الأمريكية بنسبة
فائدة لا تخدم مصلحة الدولة، فإن وزارة المالية لم تكشف لحد الآن عن
النصيب المالي الذي أودعته الحكومة في البنوك العالمية وهوية هذه الأخيرة.
ما يجعل شفافية تسيير تلك الأموال مغيّبة أمام ضرورة معرفة إن كانت البنوك
ذاتها قد مستها الأزمة المالية العالمية الحالية أم لا، وتوضيح ما مصير
أموال الجزائريين المودعة فيها؟
وأوضح المصدر ذاته أن الأزمة المالية
العالمية سيكون أثرها وخيما على الجزائر. ويتمثل أول آثارها، حسبه، في
تراجع الدولار الأمريكي ودوره في تقليص مداخيل الجزائر من العملة الصعبة،
ما دام أن 98 بالمائة من هذه المداخيل متأتية من صادرات المحروقات التي
تعقد صفقاتها بالدولار، في حين إن 50 بالمائة من وارداتنا تتم بالأورو.
وسيتراجع الدولار في نظر مبتول بسبب ارتفاع أكيد لعجز ميزانية الولايات
المتحدة، الذي سيكون نتيجة لاستدانة هذه الدولة قصد مواجهتها للأزمة
المالية التي أصابت نظامها المالي.
وأشار مبتول أن هذه الأزمة ستقلّص
من قيمة الاحتياطات المودعة في الخزانة الأمريكية والمقدرة بـ43 مليار
دولار، أي ثلث احتياطات الصرف الجزائرية الحالية. وأوضح الخبير ذاته أن
انخفاض قيمة هذه الموارد تعود إلى تراجع قيمة الدولار، وكذا إلى كونها
موظفة بنسبة فائدة 2 بالمائة، في حين إن نسبة التضخم العالمية تفوق 3
بالمائة ومرشحة للارتفاع أكثر.
من جهة أخرى، أورد المتحدث أن استمرار
الأزمة المالية سيكون أثرها أكيدا على الاقتصاد العالمي بتراجعه، ما سيؤدي
إلى انخفاض الطلب العالمي على المحروقات، وبالتالي تدهور أسعار البترول
والغاز، اللذين يعدان الموردين الرئيسيين للعملة الصعبة بالجزائر، في وقت
ستتجه الدول الكبرى إلى إجراءات وقائية مع رفع نسب الفوائد البنكية لديها،
وهو شأن سيكبح قدوم رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد.
كما أكد مبتول أن
قيمة الواردات الجزائرية في المستقبل سترتفع لا محال بفعل ارتفاع متواصل
لنسبة التضخم العالمية، خصوصا بالنسبة لأسعار الأغذية على ضوء مؤشر أسعار
هذه الأخيرة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التي توضح بأن تلك
الأسعار قد ارتفعت في 2006 بنسبة 12 بالمائة، وفي 2007 بـ 24 بالمائة، وفي
2008 بنسبة 50 بالمائة، شأن سيساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 40
مليار دولار، خلال كامل سنة 2008، حسب تقدير المتحدث.
وأشار مبتول أن
ارتفاع الفاتورة ذاتها سيجبر الدولة على تقليص القيمة المالية للتحويلات
الاجتماعية التي بلغت خلال السنة الجارية 10 ملايير دولار. ومن بين تلك
التحويلات، المخصصات المالية الموجهة لدعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك
الضرورية، التي حددت خلال السنة الجارية في مستوى 5,1 مليار أورو. التراجع
المحتمل لهذه التحويلات سينعكس حتما على القدرة الشرائية للجزائريين
المهددة بالانهيار، خصوصا بالنسبة للعمال، في وقت تم رفع أجور النواب إلى
3000 أورو، مع أن الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يتجاوز 120 أورو.
بسبب خطة جورج بوش لإنقاذ البنوك
43 مليار دولار.. أموال جزائرية في خطر
رغم
تطمينات الحكومة الجزائرية أن الأزمة المالية الأمريكية لن تمس الجزائر
وستبقى بعيدة عن سوقنا المالية، إلا أن المقترح الذي تقدمت به إدارة
الرئيس الأمريكي جورج بوش بضخ 700 مليار دولار من الخزينة في البنوك
لإعادة بعث هذه الأخيرة، قد يصعّب على الجزائر استرداد أموالها في الوقت
المحدد.
تقدر الأموال الجزائرية في الولايات المتحدة الأمريكية بـ43
مليار دولار كسندات في الخزينة، وإن كان استرجاع هذه الأموال أمرا بديهيا،
إلا أن المشكل الذي يمكن أن يواجه الجزائر هو في حال انخفاض أسعار البترول
بصفة مفاجئة، واحتاجت الجزائر لهذه الأموال، فإنها ستواجه مشكلا لاسترجاع
أموالها في الوقت المحدد، لأن إدارة الرئيس جورج بوش ستضع الأموال في
البنوك دون تحديد آجال لاسترجاع الأموال.
وأكدت مصادر مطلعة، أن
الحكومة عبر وزارة المالية، تقوم حاليا بدراسة الوضعية ومتابعة تطورات
اقتراحات الإدارة الأمريكية من أجل وضع الإجراءات اللازمة من أجل استرجاع
الأموال في الوقت الذي تحتاجها.
للتذكير، فقد وضعت الجزائر 43 مليار
دولار خلال استثمارات في سندات الخزينة التي تمتلكها عبر صندوق استثمار
خلقته الحكومة الجزائرية سنة 2000، وقد انتقد الخيار الحكومي في وقت سابق،
كون الفوائد التي تجنيها الحكومة من هذه السندات لا يتجاوز 3 بالمائة، كما
أن أزمة القروض الرهنية التي تضرب الولايات المتحدة وأدت إلى إفلاس عدد من
البنوك، وخطة جورج بوش، كلها أمور تضع أموال الجزائريين في خطر، رغم أن
وزير المالية كريم جودي صرّح، في وقت سابق، أن الأزمة الأمريكية للقروض
العقارية الرهنية لا تشكل أي خطر على ودائع الجزائر هناك، والبالغة 43
مليار دولار. ولكن هذا كان قبل أن تعلن الإدارة الأمريكية الخطة الجديدة
المعروضة على الكونغرس الأمريكي؛ حيث إن الحكومة الجزائرية إن لم تتمكن من
استرجاع هذه الأموال في الوقت الذي تحتاجها فيه، لن يكون لها نفع من
استرجاعها بعد أن تمس الجزائر أزمة مالية تؤدي إلى انهيار الاقتصاد
الجزائري أكثر مما هو عليه الآن.
الجزائريون مهددون بانخفاض قدرتهم الشرائية واحتياطات الصرف معرّضة للتبخر
حذّر
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من آثار الأزمة المالية العالمية التي
ستضرب قريبا الجزائر. مؤكدا أن احتياطات الصرف المقدرة بـ133 مليار دولار
مهددة بالتبخر، في حين إن أسعار السلع في الأسواق الدولية ستلتهب في اتجاه
سيصعب على الحكومة الاستمرار في دعمها. الأمر الذي سيجعل القدرة الشرائية
الجزائرية تنهار.
أكد السيد مبتول، أنه إذا كان معلوما أن 43 مليار
دولار من الأموال الجزائرية المودعة كسندات في الخزانة الأمريكية بنسبة
فائدة لا تخدم مصلحة الدولة، فإن وزارة المالية لم تكشف لحد الآن عن
النصيب المالي الذي أودعته الحكومة في البنوك العالمية وهوية هذه الأخيرة.
ما يجعل شفافية تسيير تلك الأموال مغيّبة أمام ضرورة معرفة إن كانت البنوك
ذاتها قد مستها الأزمة المالية العالمية الحالية أم لا، وتوضيح ما مصير
أموال الجزائريين المودعة فيها؟
وأوضح المصدر ذاته أن الأزمة المالية
العالمية سيكون أثرها وخيما على الجزائر. ويتمثل أول آثارها، حسبه، في
تراجع الدولار الأمريكي ودوره في تقليص مداخيل الجزائر من العملة الصعبة،
ما دام أن 98 بالمائة من هذه المداخيل متأتية من صادرات المحروقات التي
تعقد صفقاتها بالدولار، في حين إن 50 بالمائة من وارداتنا تتم بالأورو.
وسيتراجع الدولار في نظر مبتول بسبب ارتفاع أكيد لعجز ميزانية الولايات
المتحدة، الذي سيكون نتيجة لاستدانة هذه الدولة قصد مواجهتها للأزمة
المالية التي أصابت نظامها المالي.
وأشار مبتول أن هذه الأزمة ستقلّص
من قيمة الاحتياطات المودعة في الخزانة الأمريكية والمقدرة بـ43 مليار
دولار، أي ثلث احتياطات الصرف الجزائرية الحالية. وأوضح الخبير ذاته أن
انخفاض قيمة هذه الموارد تعود إلى تراجع قيمة الدولار، وكذا إلى كونها
موظفة بنسبة فائدة 2 بالمائة، في حين إن نسبة التضخم العالمية تفوق 3
بالمائة ومرشحة للارتفاع أكثر.
من جهة أخرى، أورد المتحدث أن استمرار
الأزمة المالية سيكون أثرها أكيدا على الاقتصاد العالمي بتراجعه، ما سيؤدي
إلى انخفاض الطلب العالمي على المحروقات، وبالتالي تدهور أسعار البترول
والغاز، اللذين يعدان الموردين الرئيسيين للعملة الصعبة بالجزائر، في وقت
ستتجه الدول الكبرى إلى إجراءات وقائية مع رفع نسب الفوائد البنكية لديها،
وهو شأن سيكبح قدوم رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد.
كما أكد مبتول أن
قيمة الواردات الجزائرية في المستقبل سترتفع لا محال بفعل ارتفاع متواصل
لنسبة التضخم العالمية، خصوصا بالنسبة لأسعار الأغذية على ضوء مؤشر أسعار
هذه الأخيرة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التي توضح بأن تلك
الأسعار قد ارتفعت في 2006 بنسبة 12 بالمائة، وفي 2007 بـ 24 بالمائة، وفي
2008 بنسبة 50 بالمائة، شأن سيساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 40
مليار دولار، خلال كامل سنة 2008، حسب تقدير المتحدث.
وأشار مبتول أن
ارتفاع الفاتورة ذاتها سيجبر الدولة على تقليص القيمة المالية للتحويلات
الاجتماعية التي بلغت خلال السنة الجارية 10 ملايير دولار. ومن بين تلك
التحويلات، المخصصات المالية الموجهة لدعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك
الضرورية، التي حددت خلال السنة الجارية في مستوى 5,1 مليار أورو. التراجع
المحتمل لهذه التحويلات سينعكس حتما على القدرة الشرائية للجزائريين
المهددة بالانهيار، خصوصا بالنسبة للعمال، في وقت تم رفع أجور النواب إلى
3000 أورو، مع أن الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يتجاوز 120 أورو.
بسبب خطة جورج بوش لإنقاذ البنوك
43 مليار دولار.. أموال جزائرية في خطر
رغم
تطمينات الحكومة الجزائرية أن الأزمة المالية الأمريكية لن تمس الجزائر
وستبقى بعيدة عن سوقنا المالية، إلا أن المقترح الذي تقدمت به إدارة
الرئيس الأمريكي جورج بوش بضخ 700 مليار دولار من الخزينة في البنوك
لإعادة بعث هذه الأخيرة، قد يصعّب على الجزائر استرداد أموالها في الوقت
المحدد.
تقدر الأموال الجزائرية في الولايات المتحدة الأمريكية بـ43
مليار دولار كسندات في الخزينة، وإن كان استرجاع هذه الأموال أمرا بديهيا،
إلا أن المشكل الذي يمكن أن يواجه الجزائر هو في حال انخفاض أسعار البترول
بصفة مفاجئة، واحتاجت الجزائر لهذه الأموال، فإنها ستواجه مشكلا لاسترجاع
أموالها في الوقت المحدد، لأن إدارة الرئيس جورج بوش ستضع الأموال في
البنوك دون تحديد آجال لاسترجاع الأموال.
وأكدت مصادر مطلعة، أن
الحكومة عبر وزارة المالية، تقوم حاليا بدراسة الوضعية ومتابعة تطورات
اقتراحات الإدارة الأمريكية من أجل وضع الإجراءات اللازمة من أجل استرجاع
الأموال في الوقت الذي تحتاجها.
للتذكير، فقد وضعت الجزائر 43 مليار
دولار خلال استثمارات في سندات الخزينة التي تمتلكها عبر صندوق استثمار
خلقته الحكومة الجزائرية سنة 2000، وقد انتقد الخيار الحكومي في وقت سابق،
كون الفوائد التي تجنيها الحكومة من هذه السندات لا يتجاوز 3 بالمائة، كما
أن أزمة القروض الرهنية التي تضرب الولايات المتحدة وأدت إلى إفلاس عدد من
البنوك، وخطة جورج بوش، كلها أمور تضع أموال الجزائريين في خطر، رغم أن
وزير المالية كريم جودي صرّح، في وقت سابق، أن الأزمة الأمريكية للقروض
العقارية الرهنية لا تشكل أي خطر على ودائع الجزائر هناك، والبالغة 43
مليار دولار. ولكن هذا كان قبل أن تعلن الإدارة الأمريكية الخطة الجديدة
المعروضة على الكونغرس الأمريكي؛ حيث إن الحكومة الجزائرية إن لم تتمكن من
استرجاع هذه الأموال في الوقت الذي تحتاجها فيه، لن يكون لها نفع من
استرجاعها بعد أن تمس الجزائر أزمة مالية تؤدي إلى انهيار الاقتصاد
الجزائري أكثر مما هو عليه الآن.