saidorf Ven Nov 13, 2009 2:38 pmالمبحث الثالث : انعكاسات الأزمات المالية العالمية على الدول النامية
شكل تكرار الأزمات المالية في دول النامية، خلال حقبة التسعينات، ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام، وترجع أسباب ذلك إلى أن آثارها السلبية كانت حادة و خطيرة و هددت الاستقرار الاقتصادي و السياسي للدول المعنية، إضافة إلى انتشار هذه الآثار وعدوى الأزمات المالية لتشمل دول أخرى نامية و متقدمة كنتيجة للانفتاح الاقتصادي و المالي الذي تشهده هذه الدول واندماجها في منظومة التجارة العالمية.
المطلب الأول : عدوى الأزمات المالية العالمية للدول النامية
إذا كانت أهمية وخطورة نشاط الأسواق النقدية والمالية في العلاقات الاقتصادية الدولية قد أصبحت من الأمور المسلم بها، فإن مدى تأثر اقتصاديات البلدان النامية بأوضاع و أزمات هذه الأسواق من الأمور الهامة التي تستدعي وبإلحاح الدراسة و التمحيص بهدف توفير الحماية اللازمة للحد من انتقال هذه الأزمات إلى اقتصاديات البلدان النامية.
هذا ما يستلزم تفهم مختلف جوانب العلاقة بين نشاط الأسواق النقدية و المالية الدولية والبلدان النامية، والتي يمكن إيجازها فيما يلي :
1. إن معظم الفوائض والاحتياطات النقدية الرسمية للدول النامية موظفة في الأسواق النقدية والمالية الدولية وتشكل أهم مصادر الموارد فيها، كما تساهم الودائع الخاصة لأفراد و مؤسسات الدول النامية في تكوين موارد تلك الأسواق.
2. تقدم الأسواق النقدية و المالية الدولية القروض للبلدان النامية من أموال مواطنيها و مؤسساتها (الدول النامية)، ويترتب عن هذه الوساطة المالية تحويل جزء متزايد من دخول ثروات الدول النامية إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على شكل فوائد و أرباح و عمولات، تشكل اقتطاعات هامة من ثرواتها و دخولها القومية التي هي بأمس الحاجة لها.
3. يرتبط حجم القروض الخارجية التي تحصل عليها البلدان النامية لظروف وأوضاع الأسواق النقدية و المالية من جهة، ومدى توافر مجالات الاستثمار في الدول الصناعية من جهة أخرى، فعندما لا تجد البنوك والمؤسسات المالية في الدول الصناعية المجالات الاستثمارية المناسبة تضطر حينها إلى توجيه الفائض في مواردها نحو تقديم القروض للدول النامية.
4. أثبتت الوقائع والدراسات الاقتصادية في السنوات الأخيرة أن تفاعل العرض والطلب على الأصول المالية في الأسواق النقدية و المالية الدولية له تأثيرا هاما على أسعار صرف العملات لذلك فإن أزمات هذه الأسواق وما يترتب عنها من تقلبات حادة في أسعار صرف العملات الرئيسية الدولية تساهم في إحداث تقلبات هامة في عوائد صادرات البلدان النامية بسبب التغيرات في قيم العملات التي تسعر وتقييم بها هذه الصادرات في الأسواق الدولية لذلك فإن تغييرات أسعار صادرات الدول النامية ليست خاضعة لتغير تكلفتها، أو حجم العرض والطلب عليها، بل لتقلبات أسعار صرف العملات التي تسعر بها في الأسواق الدولية، وأيضا حركات رؤوس الأموال بفعل تغيرات أسعار الفائدة.
5. يتحدد سعر الفائدة في الأسواق الدولية (كأي سعر آخر) نتيجة تفاعل العرض والطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى لها علاقة وثيقة ومتبادلة مع سعر الفائدة وهي حركة رؤوس الأموال وتغيرات أسعار صرف العملات، تحدد تقلبات هذا السعر تغير مقدار الاقتطاعات من دخول الدول النامية للبنوك الدولية في شكل فوائد وغيرها أي يعتبر سعر الفائدة تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول النامية.
6. تنعكس السياسات النقدية والمالية للدول الصناعية ذات العملات الرئيسية الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط الأسواق النقدية والمالية، ومنها تنتقل إلى الدول النامية، ومنه فإن الأزمات الداخلية في الدول الصناعية تتخذ بسهولة صفة الدولية من خلال عملاتها وقنوات علاقاتها النقدية و المالية الدولية.
7. أن الأزمات المالية العالمية ليست ذات طابع عارض وإنما هي ملازمة لنشاط الأسواق المالية ومستمدة من خصائص الأنظمة الإنتمائية الحديثة التي أدى تطويرها الهائل إلى زيادة حدة هذه الأزمات وسرعة انتشارها.
بعد تحديد العلاقة بين الدول النامية و الأسواق النقدية والمالية العالمية يمكننا التعرض إلى إمكانيات انتقال تأثر الأزمات المالية وعدواها من بلد إلى آخر، حيث يرجع هذا تأثير الأزمات المالية وعدواها من بلد إلى آخر، حيث يرجع هذا التأثر المعدي إلى ثلاث مجموعات من الأسباب، هي كالتالي :
أ- إن الأزمات يمكن أن تنتج عن سبب عام مشترك مثل تحويلات كبرى في بلدان الصناعية، تجلب معها الأزمة في أسواق الناشئة، فالارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الثمانيات كان أحد أسباب نشوب أزمة المديونية في بلدان أمريكا الجنوبية، كما أنّ إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني في التسعينات ساهم في ضعف القطاع الخارجي في بلدان جنوب شرق آسيا، رغم مساهمة العوامل السابقة في إمكانية تعرض بعض الدول للأزمات، يبقى اندلاع الأزمة فعليا يتوقف على الظروف الاقتصادية المحلية في كل بلد مثل هشاشة القطاع المالي، تفاقم المديونية، تبني أنظمة غير مرنة لأسعار الصرف.
ب- قد تنتج الأزمة بسبب تأثر عوامل اقتصادية خارجية نتيجة للعلاقات التجارية و روابط أسواق رأس المال، فتخفيض قيمة العملة في بلد ما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية الدولية للبلدان الأخرى، كما أنه نقص السيولة في أحد الأسواق يمكن إن يدفع الوسطاء الماليين في الأسواق الأخرى إلى تسييل أصولهم، ومن أمثلة ذلك أزمة آلية أسعار الصرف الأوربية 1992-1993، حينما أدى تخفيض قيمة بعض العملات الأوربية إلى ضعف بقية العملات، وكذلك أزمة بلدان جنوب شرق آسيا في منتصف عام 1998.
ج- تدفع الأزمة في أحد البلدان الدائنين إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية الأساسية في البلدان الأخرى من اجل تخفيض مخاطر استثماراتهم حتى و إن لم تكن هناك أية تغيرات في هذه البلدان. وغالبا ما يكون هذا السلوك ناتج عن تأثير عوامل نفسية وعن نقص في المعلومات و الشفافية، فيميل الدائنون إلى محاكاة بعضهم البعض.
إن عدوى الأزمة تنتقل في هذه الحالة عبر الآلية المعروفة "بنداء الاستيقاظ"، بمعنى إن اندلاع الأزمة في بلد ما يؤدي تنبيه المقروض وإلى ضرورة إعادة تقييم جدارتهم الائتمانية،ومن هنا يبدؤوا في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات و التدبير لحماية أموالهم مما يؤدي إلى انتشار الأزمة.
وبصفة عامة يمكن القول أن التجارب التاريخية تشير إلى إن انتقال عدوى الأزمات يكون أكثر انتشارا على النطاق الإقليمي منه على النطاق العالمي، و أكثر خطورة في فترات الاضطراب منه في فترات الاستقرار، وأن الأزمات تنتقل في الغالب من البلدان الكبيرة إلى البلدان الصغيرة . فإذا كان منشأ هذه الأزمات نابع من تعارض مصالح البلدان الصناعية، فإن البلدان النامية تعد متضررا رئيسيا منها، كما أنه إذا كان من السهل على الدول الصناعية تسوية خلافاتها بطريقة أو بأخرى، فهذه الأزمات بالنسبة للدول النامية تزداد تعقيدا و تبقى بدون حلول جذرية.
المطلب الثاني : سياسات تجنب الأزمات المصرفية
تطرح في الأدبيات الاقتصادية و التجارب العلمية جملة من السياسات الهادفة إلى تقليل احتمال حدوث الأزمات المالية منها :
1. العمل على تقليل الاضطرابات و المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي خصوصا تلك التي تكون تحت التحكم الداخلي للدولة وذلك عن طريق استخدام أسلوب التنويع و شراء تأمين ضد تلك المخاطر و الاحتفاظ بجزء أكبر من الاحتياطات المالية لمواجهة مثل تلك التقلبات. واستخدام سياسات مالية ونقدية متأنية وأكثر التزاما بأهدافها.
2. الاستعداد و التحضير الكافي لحالات الانتكاس في الأسواق المالية و الرواج المتزايد في منح الائتمان المصرفي و توسع الدور المالي للقطاع الخاص. وذلك عن طريق استخدام السياسات المالية و النقدية التي تستطيع أن تتعامل مع تلك المشاكل من جهة وتصميم نظام رقابة مصرفية يقوم بتعديل وتقليل درجة التقلبات و تركيز المخاطرة في منح الائتمان من جهة أخرى.
3. التقليل من حالان عدم التلاؤم والمطابقة في السيولة مع التزامات المصرف الحاضرة. و المطلوب هو آلية لتنظيم العمليات المصرفية في هذا المجال خصوصا في الأسواق الناشئة، وقد يكون ذلك عن طريق فرض احتياطي قانوني عالي خلال الفترات العادية (استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة) ويمكن تقليله في حالات احتياج المصرف للسيولة في حالات الأزمات، والاستعداد أيضا لمواجهة الأزمات من خلال الاحتفاظ باحتياطات كافية من النقد الأجنبي.
4. الاستعداد الجيد و التهيئة الكاملة قبل تحرير السوق المالي،( استخدام أدوات غير المباشرة السياسة النقدية، تعميق السوق المالي، زيادة الرقابة المصرفية وإتباع المعايير الدولية كمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال). كما يفترض العمل على التطوير وتعديل الأطر القانونية و المؤسسية و التنظيمية للقطاع المصرفي.
5. تقلص دور الدولة في القطاع المصرفي و التقليل من القروض الموجهة من الحكومة مع إعادة هيكلة القطاع ، وقد يكون السبيل لذلك هو الحث و التحفيز على تقليص دور الدولة من خلال برنامج لخصخصة القطاع المصرفي.
6. تقوية وتدعيم النظام المحاسبي و القانوني و زيادة الشفافية والإفصاح عن نسبة الديون المعدومة من جملة أصول المصرف و القطاع المصرفي و المالي.
7. تحسين نظام الحوافز لملاك المصارف و إداراتها العليا بما يخدم ويعزز نشاطات المصارف بحيث يتحمل كل طرف نتائج قراراته على سلامة أصول وأعمال المصرف.
8. منع وعزل آثار سياسة سعر الصرف المعمول بها من التأثير السلبي على أعمال المصرف أو التهديد بإحداث أزمة في القطاع المصرفي.
9. إعطاء استقلالية أكبر للمصارف المركزية، بمعنى منع التدخل الحكومي عند قيام المصرف المركزي بأداء وظيفته الأساسية وهي تنفيذ السياسة النقدية بحيث تقوم تلك الأخيرة على أساس اقتصادي ولا تتدخل أغراض السياسة المالية فيها.
10. زيادة التنافس في السوق المالي و ذلك عن طريق فتح المجال لمصارف جديدة سواء محلية أو أجنبية.
11. رفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع و المصرح به حتى تستطيع المصارف تلبية التزاماتها الحاضرة و المستقبلية في عالم تتسم فيه عمليات انتقال رؤوس الأموال بسرعة فائقة.
12. الرقابة الوقائية واستخدام طرق أفضل من مراقبة و تتبع أعمال المصارف التجارية من منظور السلامة و الآمن للأصول المصرفية وزيادة المقدرة على التنبؤ بالكوارث و الأزمات المصرفية قبل حدوثها وبالتالي الحد من آثارها السلبية على الجهاز المصرفي حتى تستطيع السلطات النقدية الوقاية منها و منع انتقالها إلى بنوك أخرى وهذه الطرق تتضمن:
• الكفاية الرأسمالية : تطبيق نسب الكفاية الرأسمالية بما يتفق مع اتفاقية لجنة بازل.
• نسبة السيولة : تطبيق نسبة السيولة الإجبارية (مثال ذلك 20% في مصر و السعودية، 30% في الأردن، 60% في المغرب)
• التحفظ على القروض الرديئة: وذلك بتصنيف القروض حسب جودتها و فرض احتياطي أكبر على القروض العالية المخاطر.
• سياسة توزيع الأرباح: تدخل السلطات النقدية في هذه العملية مما يضمن سلامة أصول المصرف وأعماله وفي نفس الوقت يحفظ حقوق المساهمين.
• زيادة الشفافية و الإفصاح عن كافة المعلومات.
• تعيين مدققي حسابات خارجيين.
• منع حدوث ظاهرة التركيز الائتماني: وضع حد أعلى لمقدار القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف لمفترض واحد.
• إنشاء مكتب مركزي للمخاطر.
• استحداث نظام تأمين الودائع: على غرار النظام المتبع في الولايات المتحدة و كندا و بريطانيا و ذلك بتأمين حد أعلى على الودائع (مثلا في كندا 10 ألاف دولار كحد أعلى على الحسابات الوديعة).
لاحظنا من خلال العرض السابق أن أهم قناة لانتقال الأزمات المالية هو سعر صرف العملات و أسعار الفائدة.فبالنسبة لسعر صرف العملات فانه يسعر ويقيم صادرات الدول النامية وبالتالي أي تغير يحدث عليه يؤثر بالضرورة على عوائد هده الدول، أما سعر الفائدة فانه يمثل تكلفه إقراض الدول النامية وتغيرات هدا السعر تحدد تقلبات المقدار المقتطع من دخول الدول المقترضة، لدلك يجب على هده الأخيرة إدخال تعديلات عميقة وقوانين صارمة على منظومتها المصرفية باعتبارها عنصر مؤثر ومتدخل فعال في السوق المالي والنقدي، وإصلاحها يعود بالنمو والاستقرار لجميع الأسواق الدولية سواء النقدية أو المالية.
شكل تكرار الأزمات المالية في دول النامية، خلال حقبة التسعينات، ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام، وترجع أسباب ذلك إلى أن آثارها السلبية كانت حادة و خطيرة و هددت الاستقرار الاقتصادي و السياسي للدول المعنية، إضافة إلى انتشار هذه الآثار وعدوى الأزمات المالية لتشمل دول أخرى نامية و متقدمة كنتيجة للانفتاح الاقتصادي و المالي الذي تشهده هذه الدول واندماجها في منظومة التجارة العالمية.
المطلب الأول : عدوى الأزمات المالية العالمية للدول النامية
إذا كانت أهمية وخطورة نشاط الأسواق النقدية والمالية في العلاقات الاقتصادية الدولية قد أصبحت من الأمور المسلم بها، فإن مدى تأثر اقتصاديات البلدان النامية بأوضاع و أزمات هذه الأسواق من الأمور الهامة التي تستدعي وبإلحاح الدراسة و التمحيص بهدف توفير الحماية اللازمة للحد من انتقال هذه الأزمات إلى اقتصاديات البلدان النامية.
هذا ما يستلزم تفهم مختلف جوانب العلاقة بين نشاط الأسواق النقدية و المالية الدولية والبلدان النامية، والتي يمكن إيجازها فيما يلي :
1. إن معظم الفوائض والاحتياطات النقدية الرسمية للدول النامية موظفة في الأسواق النقدية والمالية الدولية وتشكل أهم مصادر الموارد فيها، كما تساهم الودائع الخاصة لأفراد و مؤسسات الدول النامية في تكوين موارد تلك الأسواق.
2. تقدم الأسواق النقدية و المالية الدولية القروض للبلدان النامية من أموال مواطنيها و مؤسساتها (الدول النامية)، ويترتب عن هذه الوساطة المالية تحويل جزء متزايد من دخول ثروات الدول النامية إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على شكل فوائد و أرباح و عمولات، تشكل اقتطاعات هامة من ثرواتها و دخولها القومية التي هي بأمس الحاجة لها.
3. يرتبط حجم القروض الخارجية التي تحصل عليها البلدان النامية لظروف وأوضاع الأسواق النقدية و المالية من جهة، ومدى توافر مجالات الاستثمار في الدول الصناعية من جهة أخرى، فعندما لا تجد البنوك والمؤسسات المالية في الدول الصناعية المجالات الاستثمارية المناسبة تضطر حينها إلى توجيه الفائض في مواردها نحو تقديم القروض للدول النامية.
4. أثبتت الوقائع والدراسات الاقتصادية في السنوات الأخيرة أن تفاعل العرض والطلب على الأصول المالية في الأسواق النقدية و المالية الدولية له تأثيرا هاما على أسعار صرف العملات لذلك فإن أزمات هذه الأسواق وما يترتب عنها من تقلبات حادة في أسعار صرف العملات الرئيسية الدولية تساهم في إحداث تقلبات هامة في عوائد صادرات البلدان النامية بسبب التغيرات في قيم العملات التي تسعر وتقييم بها هذه الصادرات في الأسواق الدولية لذلك فإن تغييرات أسعار صادرات الدول النامية ليست خاضعة لتغير تكلفتها، أو حجم العرض والطلب عليها، بل لتقلبات أسعار صرف العملات التي تسعر بها في الأسواق الدولية، وأيضا حركات رؤوس الأموال بفعل تغيرات أسعار الفائدة.
5. يتحدد سعر الفائدة في الأسواق الدولية (كأي سعر آخر) نتيجة تفاعل العرض والطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى لها علاقة وثيقة ومتبادلة مع سعر الفائدة وهي حركة رؤوس الأموال وتغيرات أسعار صرف العملات، تحدد تقلبات هذا السعر تغير مقدار الاقتطاعات من دخول الدول النامية للبنوك الدولية في شكل فوائد وغيرها أي يعتبر سعر الفائدة تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول النامية.
6. تنعكس السياسات النقدية والمالية للدول الصناعية ذات العملات الرئيسية الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط الأسواق النقدية والمالية، ومنها تنتقل إلى الدول النامية، ومنه فإن الأزمات الداخلية في الدول الصناعية تتخذ بسهولة صفة الدولية من خلال عملاتها وقنوات علاقاتها النقدية و المالية الدولية.
7. أن الأزمات المالية العالمية ليست ذات طابع عارض وإنما هي ملازمة لنشاط الأسواق المالية ومستمدة من خصائص الأنظمة الإنتمائية الحديثة التي أدى تطويرها الهائل إلى زيادة حدة هذه الأزمات وسرعة انتشارها.
بعد تحديد العلاقة بين الدول النامية و الأسواق النقدية والمالية العالمية يمكننا التعرض إلى إمكانيات انتقال تأثر الأزمات المالية وعدواها من بلد إلى آخر، حيث يرجع هذا تأثير الأزمات المالية وعدواها من بلد إلى آخر، حيث يرجع هذا التأثر المعدي إلى ثلاث مجموعات من الأسباب، هي كالتالي :
أ- إن الأزمات يمكن أن تنتج عن سبب عام مشترك مثل تحويلات كبرى في بلدان الصناعية، تجلب معها الأزمة في أسواق الناشئة، فالارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الثمانيات كان أحد أسباب نشوب أزمة المديونية في بلدان أمريكا الجنوبية، كما أنّ إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني في التسعينات ساهم في ضعف القطاع الخارجي في بلدان جنوب شرق آسيا، رغم مساهمة العوامل السابقة في إمكانية تعرض بعض الدول للأزمات، يبقى اندلاع الأزمة فعليا يتوقف على الظروف الاقتصادية المحلية في كل بلد مثل هشاشة القطاع المالي، تفاقم المديونية، تبني أنظمة غير مرنة لأسعار الصرف.
ب- قد تنتج الأزمة بسبب تأثر عوامل اقتصادية خارجية نتيجة للعلاقات التجارية و روابط أسواق رأس المال، فتخفيض قيمة العملة في بلد ما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية الدولية للبلدان الأخرى، كما أنه نقص السيولة في أحد الأسواق يمكن إن يدفع الوسطاء الماليين في الأسواق الأخرى إلى تسييل أصولهم، ومن أمثلة ذلك أزمة آلية أسعار الصرف الأوربية 1992-1993، حينما أدى تخفيض قيمة بعض العملات الأوربية إلى ضعف بقية العملات، وكذلك أزمة بلدان جنوب شرق آسيا في منتصف عام 1998.
ج- تدفع الأزمة في أحد البلدان الدائنين إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية الأساسية في البلدان الأخرى من اجل تخفيض مخاطر استثماراتهم حتى و إن لم تكن هناك أية تغيرات في هذه البلدان. وغالبا ما يكون هذا السلوك ناتج عن تأثير عوامل نفسية وعن نقص في المعلومات و الشفافية، فيميل الدائنون إلى محاكاة بعضهم البعض.
إن عدوى الأزمة تنتقل في هذه الحالة عبر الآلية المعروفة "بنداء الاستيقاظ"، بمعنى إن اندلاع الأزمة في بلد ما يؤدي تنبيه المقروض وإلى ضرورة إعادة تقييم جدارتهم الائتمانية،ومن هنا يبدؤوا في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات و التدبير لحماية أموالهم مما يؤدي إلى انتشار الأزمة.
وبصفة عامة يمكن القول أن التجارب التاريخية تشير إلى إن انتقال عدوى الأزمات يكون أكثر انتشارا على النطاق الإقليمي منه على النطاق العالمي، و أكثر خطورة في فترات الاضطراب منه في فترات الاستقرار، وأن الأزمات تنتقل في الغالب من البلدان الكبيرة إلى البلدان الصغيرة . فإذا كان منشأ هذه الأزمات نابع من تعارض مصالح البلدان الصناعية، فإن البلدان النامية تعد متضررا رئيسيا منها، كما أنه إذا كان من السهل على الدول الصناعية تسوية خلافاتها بطريقة أو بأخرى، فهذه الأزمات بالنسبة للدول النامية تزداد تعقيدا و تبقى بدون حلول جذرية.
المطلب الثاني : سياسات تجنب الأزمات المصرفية
تطرح في الأدبيات الاقتصادية و التجارب العلمية جملة من السياسات الهادفة إلى تقليل احتمال حدوث الأزمات المالية منها :
1. العمل على تقليل الاضطرابات و المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي خصوصا تلك التي تكون تحت التحكم الداخلي للدولة وذلك عن طريق استخدام أسلوب التنويع و شراء تأمين ضد تلك المخاطر و الاحتفاظ بجزء أكبر من الاحتياطات المالية لمواجهة مثل تلك التقلبات. واستخدام سياسات مالية ونقدية متأنية وأكثر التزاما بأهدافها.
2. الاستعداد و التحضير الكافي لحالات الانتكاس في الأسواق المالية و الرواج المتزايد في منح الائتمان المصرفي و توسع الدور المالي للقطاع الخاص. وذلك عن طريق استخدام السياسات المالية و النقدية التي تستطيع أن تتعامل مع تلك المشاكل من جهة وتصميم نظام رقابة مصرفية يقوم بتعديل وتقليل درجة التقلبات و تركيز المخاطرة في منح الائتمان من جهة أخرى.
3. التقليل من حالان عدم التلاؤم والمطابقة في السيولة مع التزامات المصرف الحاضرة. و المطلوب هو آلية لتنظيم العمليات المصرفية في هذا المجال خصوصا في الأسواق الناشئة، وقد يكون ذلك عن طريق فرض احتياطي قانوني عالي خلال الفترات العادية (استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة) ويمكن تقليله في حالات احتياج المصرف للسيولة في حالات الأزمات، والاستعداد أيضا لمواجهة الأزمات من خلال الاحتفاظ باحتياطات كافية من النقد الأجنبي.
4. الاستعداد الجيد و التهيئة الكاملة قبل تحرير السوق المالي،( استخدام أدوات غير المباشرة السياسة النقدية، تعميق السوق المالي، زيادة الرقابة المصرفية وإتباع المعايير الدولية كمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال). كما يفترض العمل على التطوير وتعديل الأطر القانونية و المؤسسية و التنظيمية للقطاع المصرفي.
5. تقلص دور الدولة في القطاع المصرفي و التقليل من القروض الموجهة من الحكومة مع إعادة هيكلة القطاع ، وقد يكون السبيل لذلك هو الحث و التحفيز على تقليص دور الدولة من خلال برنامج لخصخصة القطاع المصرفي.
6. تقوية وتدعيم النظام المحاسبي و القانوني و زيادة الشفافية والإفصاح عن نسبة الديون المعدومة من جملة أصول المصرف و القطاع المصرفي و المالي.
7. تحسين نظام الحوافز لملاك المصارف و إداراتها العليا بما يخدم ويعزز نشاطات المصارف بحيث يتحمل كل طرف نتائج قراراته على سلامة أصول وأعمال المصرف.
8. منع وعزل آثار سياسة سعر الصرف المعمول بها من التأثير السلبي على أعمال المصرف أو التهديد بإحداث أزمة في القطاع المصرفي.
9. إعطاء استقلالية أكبر للمصارف المركزية، بمعنى منع التدخل الحكومي عند قيام المصرف المركزي بأداء وظيفته الأساسية وهي تنفيذ السياسة النقدية بحيث تقوم تلك الأخيرة على أساس اقتصادي ولا تتدخل أغراض السياسة المالية فيها.
10. زيادة التنافس في السوق المالي و ذلك عن طريق فتح المجال لمصارف جديدة سواء محلية أو أجنبية.
11. رفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع و المصرح به حتى تستطيع المصارف تلبية التزاماتها الحاضرة و المستقبلية في عالم تتسم فيه عمليات انتقال رؤوس الأموال بسرعة فائقة.
12. الرقابة الوقائية واستخدام طرق أفضل من مراقبة و تتبع أعمال المصارف التجارية من منظور السلامة و الآمن للأصول المصرفية وزيادة المقدرة على التنبؤ بالكوارث و الأزمات المصرفية قبل حدوثها وبالتالي الحد من آثارها السلبية على الجهاز المصرفي حتى تستطيع السلطات النقدية الوقاية منها و منع انتقالها إلى بنوك أخرى وهذه الطرق تتضمن:
• الكفاية الرأسمالية : تطبيق نسب الكفاية الرأسمالية بما يتفق مع اتفاقية لجنة بازل.
• نسبة السيولة : تطبيق نسبة السيولة الإجبارية (مثال ذلك 20% في مصر و السعودية، 30% في الأردن، 60% في المغرب)
• التحفظ على القروض الرديئة: وذلك بتصنيف القروض حسب جودتها و فرض احتياطي أكبر على القروض العالية المخاطر.
• سياسة توزيع الأرباح: تدخل السلطات النقدية في هذه العملية مما يضمن سلامة أصول المصرف وأعماله وفي نفس الوقت يحفظ حقوق المساهمين.
• زيادة الشفافية و الإفصاح عن كافة المعلومات.
• تعيين مدققي حسابات خارجيين.
• منع حدوث ظاهرة التركيز الائتماني: وضع حد أعلى لمقدار القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف لمفترض واحد.
• إنشاء مكتب مركزي للمخاطر.
• استحداث نظام تأمين الودائع: على غرار النظام المتبع في الولايات المتحدة و كندا و بريطانيا و ذلك بتأمين حد أعلى على الودائع (مثلا في كندا 10 ألاف دولار كحد أعلى على الحسابات الوديعة).
لاحظنا من خلال العرض السابق أن أهم قناة لانتقال الأزمات المالية هو سعر صرف العملات و أسعار الفائدة.فبالنسبة لسعر صرف العملات فانه يسعر ويقيم صادرات الدول النامية وبالتالي أي تغير يحدث عليه يؤثر بالضرورة على عوائد هده الدول، أما سعر الفائدة فانه يمثل تكلفه إقراض الدول النامية وتغيرات هدا السعر تحدد تقلبات المقدار المقتطع من دخول الدول المقترضة، لدلك يجب على هده الأخيرة إدخال تعديلات عميقة وقوانين صارمة على منظومتها المصرفية باعتبارها عنصر مؤثر ومتدخل فعال في السوق المالي والنقدي، وإصلاحها يعود بالنمو والاستقرار لجميع الأسواق الدولية سواء النقدية أو المالية.
